exirvip

معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، خانواده را قوي ترين ساختار در مقابل آسيب‌هاي اجتماعي، اقتصادي و... دانست و گفت: پيمايش‌هاي متعددي درباره وضعيت خانواده ايراني انجام شده كه نشان مي‌دهد كماكان محور اصلي جامعه ايراني خانواده است و اكثريت مطلق به نقش، همراهي، تاييد و مشورت گرفتن از خانواده در تصميمات بزرگ تاكيد كردند.

معصومه ابتكار در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: عليرغم تمامي تحولات امروزي جوامع، كم‌توجهي‌ها و يا بي‌توجهي‌هاي دنيا به خانواده؛ اكنون بيش از هر زمان ديگري اهميت خانواده به عنوان ساختار حفظ امنيت و انسجام اجتماعي مطرح و بسيار مورد توجه است.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري با اشاره به نقش خانواده در مواجهه با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و حتي بهداشتي نظير پاندمي كوويد ۱۹، تصريح كرد: خانواده پويا، سالم و شكوفا قوي‌ترين ساختار و نهادي است كه مي‌تواند تنش اين آسيب‌ها را به حداقل برساند و به ارتقاء تاب آوري اعضا كمك كند.

مقالات بيشتر:دفتر عقد پونك

وي اين را هم گفت كه خانواده سالم، پويا و شكوفا مي‌تواند تضمين كننده سلامت روان نسل‌هاي بعد، تضمين كننده اقتصاد پويا و... باشد چراكه اكنون نگاه جهانيان به خانواده بسيار تغيير كرده و به سهم و جايگاه خانواده در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و حتي بهداشتي بسيار توجه مي‌شود.

ابتكار با اشاره به پيمايش‌هاي انجام شده بر روي بيش از پنج هزار نفر، ادامه داد: بر اساس همين پيمايش‌ها معاونت امور زنان طرح‌هاي "گفتگوي ملي خانواده"، "گفتگوي بين نسلي" و "مهارت‌هاي ارتباطي" را يك ضرورت تشخيص داد و بر روي اين طرح‌ها كار كرد، چراكه براي استمرار و پايداري يك خانواده خوب اعضا بايد بتوانند با يكديگر گفتگو كنند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، نداشتن مهارت‌هاي ارتباطي را آسيبي براي خانواده‌ها دانست و گفت: بر اساس پيمايش ملي "خانواده"، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم تصميم گرفت به طور خاص و ويژه بر مهارت‌هاي ارتباطي اعضا خانواده متمركز شود. اين پيمايش "عدم مفاهمه" و "عدم امكان برقراري ارتباط موثر" را به عنوان يكي از دلايل از هم پاشيدگي خانواده‌ها نشان مي‌داد. از اين رو طرحي را در سطح ملي و در تمام استانهاي كشور آغاز كرديم.

به گفته ابتكار، اين معاونت با همكاري انجمن جامعه شناسي، كانون گفتگوي امام موسي صدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالي و انجمن اوليا و مربيان به طور خاص بر روي موضوع "مهارت‌هاي ارتباطي" متمركز شد و در اين راستا در جهت تقويت مهارت‌هاي ارتباطي افراد دوره‌ها و نشست‌هايي در ۶۳ شهر كشور اجرا كرد.

وي همچنين اين را هم گفت كه براي اجراي اين طرح تسهيل‌گران خوبي تربيت شدند، اين طرح در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه آموزش و پرورش اجرا شد به طوري كه سال گذشته و در مقطعي حدود ۶۵۰ هزار دانش آموز با مهارت‌هاي ارتباطي آشنا شدند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري تصريح كرد: سعي كرديم "گفتگوي ملي خانواده" را به عنوان سياست عملي براي تحكيم خانواده در سطح كشور پيش ببريم. در كنار آن نيز "گفتگوي بين نسلي" را پيش برديم و با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزي به طور ويژه بر روي آن كار كرديم. براي الگو سازي "گفتگوي بين نسلي" نشست‌ها و پژوهشي با انجمن ايراني ارتباطات انجام داديم كه به توليد پادكست‌هاي "راديو نسل" انجاميد. دعوت مي‌كنم از خانواده‌هايي كه فرزند جوان دارند و يا به مناقشات بين نسلي علاقمندند اين پادكست‌ها را گوش كنند چراكه يك مواجهه صحيح براي شكاف بين نسلي ارائه مي‌دهد.

اختلاف نظر نبايد به اختلافات گسترده و خشونت خانوادگي منجر شود

ابتكار گفتگو بين اعضا خانواده را امري مهم دانست و ادامه داد: گفتگو با حفظ احترام و داشتن دركي متقابل مي‌تواند شكل گيرد. ممكن است در خانواده‌ها اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود داشته باشد اما دليل نمي‌شود به اختلافات گسترده بين اعضا و سوءتفاهم و خشونت منتهي شود. از اين رو در سال ۹۸ ستاد ملي زن و خانواده بر اساس پژوهشهاي انجام شده، توانست "شاخص‌هاي خانواده" را با كاري بين دستگاهي براي نخستين بار تدوين كند.

وي معتقد است كه تا پيش از اين در حوزه خانواده و شاخص‌هاي آن "كلي گويي" شده است اما اكنون براي نخستين بار مجموعه شاخص‌هايي تدوين شده كه مي‌تواند وضعيت خانواده ايراني، شرايط خانواده ايراني، چالش‌ها و فرصت‌هاي خانواده ايراني را تعريف مي‌كند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري يادآور شد: منتظر نوبت جلسه ستاد ملي زن و خانواده هستيم تا بر اساس اقدامات انجام شده هر دستگاه، شاخص‌هاي سياست‌هاي دولت دوستدار خانواده را كه همسو با سياست‌هاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي اجرايي رئيس جمهوري است را اعلام كنيم.

وي با بيان اينكه عدم "سواد رسانه‌اي" و سواد استفاده از فضاي سايبري از جمله تهديدهاي خانواده در عصر فعلي است، گفت: به غير از مسائل اقتصادي، فقر، بي‌كاري و مشكلات ناشي از اعتياد از ديگر تهديدهاي جدي خانواده عدم سواد رسانه‌اي و سواد استفاده از فضاي سايبري است كه امروزه نيز درگير آن هستيم. امروزه به اجبار به دليل شرايط پاندمي كوويد ۱۹ فرزندان را در معرض اين فضا قرار داده‌ايم كه در صورت نداشتن آشنايي كامل با اين فضا يك تهديد جدي براي خانواده تلقي مي‌شود.

ابتكار افزود: در سطح بين الملل نيز موارد بسياري از "بردگي جسمي" انسانها از فضاي سايبري گزارش شده است. تمام اين مسائل به عدم آشنايي و مهارت كافي در اين فضا باز مي‌گردد كه اگر نتوانيم آن را با آموزش درست مديريت كنيم بسيار آسيب‌زا است.

سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج طبق مصوبه مجلس بانك ها بايد از ابتداي سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰ و ۷۰ ميليوني را به متقاضيان واجد شرايط پرداخت كنند؛ اما ظاهرا در اين خصوص سنگ‌اندازي‌هايي وجود دارد كه كار را براي زوجين سخت كرده است.

به گزارش جهت، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ و براساس تصميم مجلسي‌ها رقم وام ازدواج براي سال جاري افزايش يافته است و بانك‌ها مكلفند براساس رقم جديد وام ازدواج، نسبت به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند.

در سال ۱۴۰۰ و براساس بودجه مصوب مجلس تصميم براين شد تا وام ازدواج از ۵۰ ميليون تومان به ۷۰ ميليون تومان افزايش يابد البته رقم وام ازدواج براي زوج‌هاي زير ۲۵ سال و زوجه‌هاي زير ۲۳ سال ۱۰۰ ميليون تومان تعيين شده است.

مقالات بيشتر:سالن عقد شيك اشرفي اصفهاني

بر اين اساس، بانك‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردين ۹۷ است و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌اند با اولويت نخست، اين تسهيلات را پرداخت كند.

بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند.

اما اين درحالي است كه باوجود گذشت ۲ ماه از سال ۱۴۰۰ همچنان عده زيادي از زوجين در صف دريافت وام ازدواج هستند و آنهايي هم كه راهي شعب شده اند با سخت‌گيري‌هاي بانك‌ها براي ضمانت مواجه شده و كارشان گره خورده است.

درحالي مصوبه مجلس تأكيد دارد كه بانكها براي ضمانت مي توانند از حساب يارانه افراد استفاده كنند كه گزارش هاي مردمي از شعب مختلف نظام بانكي نشان ميدهد كه اينبار هم سنگ‌اندازي‌هايي براي قبول ضمانت از سوي بانكها وجود دارد كه خلاف مصوبات مجلس است.

البته اين موضوعي است كه نمايندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهايي از بانك مركزي خواسته اند كه نسبت به حل و فصل اين مشكلات ورود كند. ولي اين مصاحبه ها هم نتايجي نداشته است.

متقاضيان وام ازدواج مي گويند: كه بانكها براي پرداخت وام ازدواج فقط حساب يارانه خودمان را قبول نمي كنند و از ما خواسته اند كه چند حساب يارانه بگير ديگر را نيز بعنوان ضامن به بانك معرفي كنيم!

برخي ديگر اما از شرط بانك‌ها براي تعدد ضامنين رسمي مي گويند و گله دارند كه بانك ها يك ضامن رسمي را قبول نمي كنند و گفته اند بايد دو تا ۳ ضامن را به بانك معرفي كنيد.

اما اين همه ي مشكل متقاضيان وام ازدواج نيست؛ گزارش هاي مردمي نشان ميدهد كه زوجيني كه واجد شرايط سني هستند و مشمول دريافت وام ۱۰۰ ميليوني ازدواج مي شوند نيز با مشكلاتي همراه شده اند؛ آنها مي گويند درحالي كه سن‌شان متناسب با قانون براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني است، اما بانك به آنها گفته كه بيشتر از ۷۰ ميليون تومان نمي توانند تسهيلات دريافت كنند.

نكته ديگر مربوط به افرادي است كه از سال قبل در صف دريافت وام ازدواج هستند، اين افراد نيز طبق قانون مي توانند وام ۷۰ ميليوني ازدواج را دريافت كنند، اما برخي بانك ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند كه چون پرونده‌شان براي وام ۵۰ ميليوني تكميل شده ديگر نمي توانند وام ۷۰ ميليوني را دريافت كنند.

اين شرايط درحالي اعلام مي شود كه مجلسي‌ها تأكيد دارند، بانك مركزي بايد با نظارت جدي مانع از تخلفات بانك‌ها در اين زمينه شود چراكه قانون صراحتاً اعلام كرده زوج‌هايي كه تاريخ عقدشان ۹۷/۰۱/۰۱ است مي توانند وام ۷۰ ميليوني ازدواج را دريافت كنند.

البته دانشمندي مدير اداره اعتبارات بانك مركزي در همين خصوص اعلام كرده است: در سال گذشته حدود ۸۰ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بودند كه در صورت تكميل مدارك وام خود را دريافت مي كردند اما به دلايلي از جمله زمزمه هاي افزايش مبلغ اين تسهيلات براي تكميل پرونده خود اقدامي نكردند.

دانشمندي تأكيد كرده كه مطابق با قانون بودجه امسال، مزدوجين سال ۱۳۹۷به بعد مي‌توانند مشمول وام ۷۰ ميليوني يا ۱۰۰ ميليوني شوند، لذا اگر كساني كه در صف هستند از سال ۹۷ به بعد ازدواج كرده باشند، مشمول قانون جديد مي‌شوند و اگر تاريخ ازدواج شان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول قانون قبلي خواهند شد.

منبع:جهت پرس

اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج با توجه به اثرات تورم و افزايش قيمت ملزومات آغاز زندگي افزايش يافت به گونه‌اي كه اين مبلغ براي زوج‌هاي جوان (دختر كمتر از ۲۳ سال و پسر كمتر از ۲۵ سال) به ۱۰۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد و براي ساير زوج‌ها به ۷۰ ميليون تومان به ازاي هر فرد رسيد اين درحالي است كه وام ازدواج سال ۱۳۹۹ براي هر فرد ۵۰ ميليون تومان بود.

با گذشت يك ماه از سال ۱۴۰۰ معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش در گفتگويي عجيب از عدم تكميل پرداخت وام ازدواج سال ۱۳۹۹ و وجود صف پرداخت وام ازدواج خبر مي‌دهد. اين در حالي است كه با بررسي اجمالي گزيده آمار اقتصادي پولي و بانكي منشتره در پايگاه اينترنتي بانك مركزي مربوط به آذر ماه ۱۳۹۹ منابع قرض‌الحسنه جاري ۵۵۰ هزار ميليارد تومان و منابع قرض‌الحسنه پس انداز ۱۹۰ هزار ميليارد تومان است كه با يك حساب سرانگشتي و كسر ذخاير قانوني و احتياطي منابع قرض الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها به حدود ۶۰۰ هزارميليارد تومان مي‌رسد كه تنها ۲۰ درصد اين مبلغ براي پرداخت كامل وام ازدواج ۵۰ ميليون توماني به دو ميليون و چهارصد هزار نفر كافي است نكته قابل تامل اين است كه تعداد زوج‌هاي متقاضي وام ازدواج در سال ۱۳۹۹ به يك ميليون نفر هم نمي‌رسد و عدم پرداخت وام ازدواج با وجود منابع كافي بدين معني است كه منويات مقام معظم رهبري مبني بر ازدواج جوانان ايراني و رفع مشكلات اقتصادي آن‌ها جزو اولويت‌هاي دولت و بانك مركزي نيست.

مقالات بيشتر:محضر عقد شيك در غرب تهران

جالب است بدانيد رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه‌اي مبلغ كل وام ازدواج پرداختي تا پايان سال ۱۳۹۹ را ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه اين مبلغ تنها ۸ درصد منابع قرض‌الحسنه قابل اعطاي وام بانك‌ها (آن هم تا آذر ماه ۹۹) را تشكيل مي‌دهد. پس عدم وجود منابع و ايجاد صف پرداخت وام ازدواج هيچگونه توجيه معقولي ندارد مگر كارشكني بانك‌هاي عامل و يا مصرف منابع در موارد ديگري كه قطعا نسبت به وام ازدواج در اولويت پايين‌تري قرار دارند.

با توجه به تورم و مشكلات اقتصادي، بسياري از زوج‌هاي جوان براي شروع زندگي نيازمند دريافت وام ازدواج هستند و اقدام برخي بانك‌ها در به تاخير انداختن پرداخت اين وام نشان از بي‌توجهي تصميم‌گيران اين امر به موضوع ازدواج و تشكيل خانواده جوانان دارد، اين در حالي است كه بانك‌ها مي‌توانند به كاركنان خود از همين منابع وام قرض‌الحسنه پرداخت كنند، اما وقتي نوبت به پرداخت وام ازدواج مي‌رسد كاسه چه كنم چه كنم دست مي‌گيرند و پرداخت اندك وام ازدواج به جوانان اين كشور برايشان «مصيبت عظما» مي‌شود. از طرفي با توجه به اخذ ضامن‌هاي معتبر و سفته و ... وام ازدواج ريسك نكول بسيار پاييني دارد پس مشكلات ضمانت هم بهانه خوبي براي عدم پرداخت اين وام نيست.

اقتصاد تورمي كشورمان باعث مي‌شود ارزش وام ازدواج از ابتداي سال تا ميانه آن به شدت كاهش پيدا كند چه برسد به اينكه وام ازدواج را يك سال بعد پرداخت كنند، بنابراين به جهت جبران عدم پرداخت به موقع وام ازدواج متقاضايان سال ۱۳۹۹ لازم است كه وام‌هاي ازدواج مانده از سال ۱۳۹۹ كه هنوز پرداخت نشده بر مبناي قانون بودجه جديد و با نرخ‌هاي ۷۰ و ۱۰۰ ميليون توماني پرداخت گردد همچنين فرآيند پرداخت وام‌هاي جديد به گونه‌اي كوتاه شود كه از درخواست تا پرداخت بيش از ۲۰ روز به طول نينجامد

اين مهم با پيگيري بانك مركزي و ابلاغ هر چه سريع‌تر شرايط و ضوابط دريافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ دست يافتني است.